وتنص المادة الثانية من القانون على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
ويُستثنى من هذا الحظر:
أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب) الأراضي التي تقيم عليها الدولة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج خارج الأحوزة العمرانية للمدن والتجمعات الريفية التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
كما وافق البرلمان على ستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: ممدوح مقلد، وآخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، محمد عبد الغني، وآخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، محمد مصطفى محمود سليم، وآخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، نعمان أحمد فتحي، وآخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس، شيرين فراج، وآخرين، أكثر من عُشر عـدد أعضـاء الـمجلس، مكرم رضـوان، وآخرين، أكثر من عُشر عـدد أعـضاء المجلس، في ذات الموضوع، واقتراح بقانون مقدم من النواب: همام العادلي مصطفى، محمد حمدي دسوقي، مصطفى جمعة الطلخــاوي، محمد الزاهــد، أحمد نشأت منصور، في ذات الـموضـوع.
وشدد عبد العال على ضرورة إصدار الحكومة المخطط الإستراتيجى للدولة مثل العالم كله وحل مشكلتى تحديد الأحوزة العمرانية وقيود الارتفاع لوقف البناء على الأراضي الزراعية وسهولة استصدار تراخيص البناء.
وقال عبد العال إن: فلسفة مشروع القانون قائمة على ضرورة وجود مخطط إستراتيجى، وحل مشكلة الأحوزة العمرانية، وقيود الارتفاع لتسهيل استصدار تراخيص البناء ووقف البناء على الأراضي الزراعية؛ ولن يحلا إلا بعد المخطط الاستراتيجى زى كل العالم..للأسف الشديد نحن ندور فى حلقة مفرغة”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق