في غيبة المجلس اجتمع الزميل محمد شبانة يوم الخميس الماضي مع مندوبي شركة التكييفات التي حصلت من النقابة على 2.5 مليون جنبه ولم تفي بالتزاماتها
وتسببت في تعطل 16 موتور من 20 يضمهم التكييف المركزي، ولم تتخذ النقابة ضدها أي إجراء سوى شكوى لجهاز حماسة المستهلك وامتنعت الشركة بجبروت وعين وقحة عن إصلاح ما أفسدته.
السكرتير العام سمح بإدخال ماكينة اليوم لتركيبها لكي يتم تشغيل 6 موتورات بما يطمس حقيقة ما فعلته الشركة بتكييفات النقابة ومستبقا نتيجة أي تحقيق بتغيير الوضع القائم.
وفي الوقت الذي شكل النقيب لجنة للتحقيق في الاستقالة المسببة فإنها لم تجتمع سوى مرة واحدة خلال شهر كامل ولم تستدعني لسماع أي شيئ كما لم تستدع غيري.
وقد قدمت طلبا أمس للحصول على بعض المستندات ورغم وجودها بحوزة الموظفين الذين تحت إمرة السكرتير العام ولاتحتاج مجهودا في تصويرها فإنه لم يتم الرد علي حتى الآن.
وبدلا من أن يتم وقف الموظف أو الموظفين المتورطين في التغطية على الفضيحة لحين انتهاء التحقيقات فإن محاولة للتستر وتغيير الوضع الحالي في موضوع التكييفات تجري بخطى لاهثة وتحت الحماية.
كما قامت شركة المحمودية بدفع ٧ آلاف جنيه لإحدى الشركات لوضع تقرير بحالة التكييفات ورغم ذلك تم إحضار الشركة صاحبة الفضيحة لكي يتم "لم الدور" والتغطية على عدم محاسبتها لمدة عام ونصف ودون محاسبة من تستر عليها طوال هذه المدة.
أطالب بتحقيق فوري ووقف تركيب الماكينة التي أدخلتها شركة تمكو للنقابة اليوم للتستر على جريمة تعطل التكييفات بعد ١٠ أيام فقط من استلامها.
وأطالب بلجنة من وزارة الإنتاج الحربي لوضع تقرير عن حالة تكيبفات النقابة وبلجنة من الشركة الأصلية التي قامت بتركيب الأجهزة عند الإنشاء لبيان القطع الأصلية والمقلدة التي تم تركيبها من الشركة "إياها".
لن يجدي سكوت أعضاء مجلس النقابة ولا النقيب على كل هذا والتحجج بأن النائب العام حقق أو يحقق هو أمر لايليق، فموضوع التكييفات موجود لدى مجلس النقابة فقط ولم يخطر به النائب العام، وتجاهل كل هذا يحتاج لوقفة.. أظنها قريبة وبطريقة لا تسلك الدروب القديمة.
السكرتير العام سمح بإدخال ماكينة اليوم لتركيبها لكي يتم تشغيل 6 موتورات بما يطمس حقيقة ما فعلته الشركة بتكييفات النقابة ومستبقا نتيجة أي تحقيق بتغيير الوضع القائم.
وفي الوقت الذي شكل النقيب لجنة للتحقيق في الاستقالة المسببة فإنها لم تجتمع سوى مرة واحدة خلال شهر كامل ولم تستدعني لسماع أي شيئ كما لم تستدع غيري.
وقد قدمت طلبا أمس للحصول على بعض المستندات ورغم وجودها بحوزة الموظفين الذين تحت إمرة السكرتير العام ولاتحتاج مجهودا في تصويرها فإنه لم يتم الرد علي حتى الآن.
وبدلا من أن يتم وقف الموظف أو الموظفين المتورطين في التغطية على الفضيحة لحين انتهاء التحقيقات فإن محاولة للتستر وتغيير الوضع الحالي في موضوع التكييفات تجري بخطى لاهثة وتحت الحماية.
كما قامت شركة المحمودية بدفع ٧ آلاف جنيه لإحدى الشركات لوضع تقرير بحالة التكييفات ورغم ذلك تم إحضار الشركة صاحبة الفضيحة لكي يتم "لم الدور" والتغطية على عدم محاسبتها لمدة عام ونصف ودون محاسبة من تستر عليها طوال هذه المدة.
أطالب بتحقيق فوري ووقف تركيب الماكينة التي أدخلتها شركة تمكو للنقابة اليوم للتستر على جريمة تعطل التكييفات بعد ١٠ أيام فقط من استلامها.
وأطالب بلجنة من وزارة الإنتاج الحربي لوضع تقرير عن حالة تكيبفات النقابة وبلجنة من الشركة الأصلية التي قامت بتركيب الأجهزة عند الإنشاء لبيان القطع الأصلية والمقلدة التي تم تركيبها من الشركة "إياها".
لن يجدي سكوت أعضاء مجلس النقابة ولا النقيب على كل هذا والتحجج بأن النائب العام حقق أو يحقق هو أمر لايليق، فموضوع التكييفات موجود لدى مجلس النقابة فقط ولم يخطر به النائب العام، وتجاهل كل هذا يحتاج لوقفة.. أظنها قريبة وبطريقة لا تسلك الدروب القديمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق