جاري تحميل ... الأهرام نيوز

رئيس التحرير: محمد عبدالعظيم عليوة

رئيس التحرير التنفيذي: عبدالحليم محمد

نائب رئيس التحرير: د.الحسن العزاوي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

مقالات

هشام يونس يكتب لم أصل بعد لمرحلة أضعف الإيمان

هشام يونس: عقد الجمعية العمومية بدون ميزانية تمثيلية أربأ بنفسي أن أشارك فيها


قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين إنه تقدم اليوم الأحد بطعن ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية، بسبب عدم اعتماد الميزانية العامة والموازنة وتقارير اللجان من مجلس النقابة، وكذلك عدم إرسال أي منها لأعضاء النقابة.

وطالب يونس بوقف اي انفاق مالي على الجمعية العمومية التي وصفها بالتمثيلية.
كما طالب باحترام عقلية الأعضاء وعدم الاستخفاف بها وإعادة الإجراءات على أساس قانوني.

وجاء نص الطعن كما يلي:

السيد الأستاذ / ضياء رشوان
نقيب الصحفيين
ورئيس الجمعية العمومية
السادة أعضاء مجلس النقابة

أحيط سيادتكم علما بأن الإجراءات التي اتخذت لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية يوم الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٠ هي إجراءات باطلة ومنعدمة للأسباب الآتية:

أولا: يحدد القانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠ ما يناقشه الانعقاد العادي للجمعية العمومية للصحفيين، والذي يشمل وفق المادة ٣٣ منه، اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر، وإقرار مشروع الموازنة  للعام المالي المقبل، إضافة إلى تقرير مجلس النقابة عن نشاط المجلس ولجانه المختلفة، ولما كان كل ما تناقشه الجمعية العمومية لم يتوفر لأعضاء النقابة أصلا، ولم يرسل لهم بأي طريقة، فإن عقد الجمعية العمومية رغم ذلك هو تمثيلية أربأ بنفسي عن المشاركة فيها، وتمريرها دونما اعتراض وبكل الوسائل المتاحة.

ثانيا: مجلس النقابة لم يناقش أصلا ميزانية العام المنقضي رغم أن الميزانية كانت قد أوشكت على الانتهاء عندما تم إبعادي عن أمانة صندوق النقابة، ولايعني كل هذا التأخير إلا أمرين، أحدهما، أن هناك تدبيرا غير بريء سيتضح مداه قريبا، إذ أن شهرا كاملا انقضى منذ تركت موقعي، كانت كافية للانتهاء من الميزانية وعرضها على مجلس النقابة في وقت مناسب، والآخر أن القائمين على الأمر (النقيب والسكرتير العام) ليس لديهما وقت لإدارة شئون النقابة وفق إجراءات قانونية صحيحة.

ثالثا: إن إنفاق أي أموال أو صرف أي مكافآت في عقد اجتماع للجمعية العمومية بالمخالفة للقانون هو إهدار للمال العام يجعل من يوافق عليه في دائرة اتهام مباشر، ولذلك أعلن رفضي لكل ما تم، وسيتم باسم المجلس من تصرفات مالية لاتلتزم بالقانون ولا تمثل مجلس النقابة.
وعطفا على كل ماسبق، فإنني أطعن في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية في ٦ مارس الجاري، وأطلب ما يلي:

١- قيام السيد النقيب بالدعوة لاجتماع عاجل لمجلس النقابة لمناقشة الميزانية والموازنة، وتقارير اللجان، مع ضرورة تسليمها لأعضاء مجلس النقابة قبل الاجتماع بيومين على الأقل حتى يمكن إبداء الرأي والملاحظات حولها.

٢- الدعوة للانعقاد الأول للجمعية العمومية بعد اعتماد كل ما سبق من مجلس النقابة وإرساله، في وقت مناسب لأعضاء النقابة إعمالا لصحيح القانون.

٣- ضرورة قيام مجلس النقابة بمحاسبة المتسبب في هذه التمثيلية غير المسبوقة في تاريخ النقابة، وإعلان ذلك للجمعية العمومية.

٤- إزالة أدوات "التنكر والديكور" المسرحية الهزلية الموضوعة على سلالم النقابة، حتى يمكن لأعضاء الجمعية العمومية الدخول والخروج بحرية، وبدون عوائق، والكف عن أي إدعاء كاذب ومفضوح بوجود إصلاحات والتوقف عن الاستخفاف  بالعقول وإخراج الألسن في وجوه المعترضين على هذا الوضع الشاذ.

وتفضل ا بقبول فائق الاحترام

هشام يونس

عضو مجلس نقابة الصحفيين
القاهرة في ٨ مارس   ٢٠٢٠
الوسوم:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *