جاري تحميل ... الأهرام نيوز

رئيس التحرير: محمد عبدالعظيم عليوة

رئيس التحرير التنفيذي: عبدالحليم محمد

نائب رئيس التحرير: د.الحسن العزاوي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

مقالات

العلامة المحدث الشيخ احمد عليوة يكتب للأهرام نيوز


 نقض تتبعات الدارقطني على البخاري ومسلمٍ  الحديث رقم (102).

 قال الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني، في التتبع (ص239- 240) : (وفي مسند كعب بن عجرة : (102) وأخرج مسلم من حديث الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب مرفوعاً: "معقبات لا يخيب قائلهن" من حديث مالك بن مغول وعمرو بن قيس وحمزة الزيات قال: وقد تابعهم زيد بن أبي أنيسة وليث بن أبي سليم وابن أبي ليلى وقبيصة عن
الثوري عن منصور. وخالفهم منصور من رواية أبي الأحوص وجرير عن منصور عن الحكم فروياه موقوفاً. وكذلك رواه شعبة عن الحكم إلا من رواية جعفر الصائغ عن عبدان عنه. والصواب والله أعلم الموقوف لأن الذين رفعوه شيوخ لا يقاومون منصوراً وشعبة) ا.هـ.


الثوري عن منصور. وخالفهم منصور من رواية أبي الأحوص وجرير عن منصور عن الحكم فروياه موقوفاً. وكذلك رواه شعبة عن الحكم إلا من رواية جعفر الصائغ عن عبدان عنه. والصواب والله أعلم الموقوف لأن الذين رفعوه شيوخ لا يقاومون منصوراً وشعبة) ا.هـ.

 الحديث الذي انتقده الدارقطني وأعله بالوقف:
قال الإمام مسلم (596) وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً».
 هذا الحديث رواه اثنا عشر نفساً عن الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ على الرفع إليك تخريج ستة طرق التى أشار إليها الدارقطني ، ثم سأذكر ستة أخرى في التعقبات على الدارقطني فاتته لم يذكرها:
1- مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ :
أخرجه مسلم (596) ، وأبو عوانة (2081) ، وابن حبان (2019) والطبراني في الكبير (19/122) رقم (265) ، وأبو نعيم في المستخرج (1322) ، والبيهقي في الكبرى (3026) ، وفي الدعوات (121) ، والشعب (606) ، وأَبُو زُرْعَةَ في الفوائد المعللة (49) ، وابن حجر في نتائج الأفكار (2/268).
2- حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ
أخرجه مسلم (596) ، وأبو عوانة (2079) ، ، والطحاوي في المشكل (4094) ، وابن حبان (2019) والطبراني في الكبير (19/122) رقم (262) ورقم (265). وأبو نعيم في المستخرج (1324) والبيهقي في الكبرى (3026) ، في الدعوات (121) ، وأبو عمر الدقاق في الثاني من الفوائد المنتقاة (55) ، وابن حجر في نتائج الأفكار (2/267) وقال : هذا حديث صحيح،
3- عَمْرو بن قَيْس المُلاَئِي:
أخرجه مسلم (596) ، وأبو عوانة (2080) ، وأخرجه الترمذي (3412) ، وقال : «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ المُلَائِيُّ ثِقَةٌ حَافِظٌ» والنسائي (1349) ، وفي الكبرى (1273) ، (9909) ، واليوم والليلة (155) ، ابن أبي شيبة في المسند (510) ، والمصنف (29252) والطحاوي في المشكل (4096) ، والطبراني في الكبير (19/122) رقم (260) ، و(269) ، وأبو الفضل الزهري في حديثه (258) ، والسراج في مسنده (875) وفي حديثه (1528) ، وأبو نعيم في المستخرج (1325) ، وفي الحلية (5/104) ، وابن الشيخة المصري في الثاني من شعار الأبرار (2163) وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وأبو بكر المصري الشافعي المراغي في مشيخته (1/462) ، وابن حجر في نتائج الأفكار (2/268)، وعبد الغني بن عبد الواحد في العاشر من المصباح في عيون الصحاح (64) ،
وأبو نعيم في الحلية عقب الرواية المرفوعة (5/104) ، وقال : ثَابِتٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ، مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَالْأَعْمَشُ، وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، وَشُعْبَةُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَحَمْزَةُ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَأَبُو شَيْبَةَ .
وانظر : طبعة أخرى من حلية الأولياء - (ج 2 / ص 308).
4- محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى:
والطبراني في الكبير (19/122) رقم (261) وابن ثرثال في جزئه (4)، وقوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب (764)؛
5- ليث بن أبي سليم.
أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (1158) الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: على الإرسال وهى تقوى المرفوع.
والمحاملي في الأمالي - (ج 1 / ص 284) (273): ورفعه
6- زيد بن أبى أنيسة :
أخرجه محمد بن الفضل بن نظيف في حديثه عن أبي الفوارس الصابوني وغيره من الشيوخ (25/ترقيم جوامع الكلم)، وابن حجر في نتائج الأفكار (2/269) .
وقال البخاري في الأدب المفرد عقب الحديث (622 ) رَفَعَهُ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، وعمرو بن قيس.
الموقوف عن الحكم :
1- شعبة ورواه عنه ( الطيالسي ، ابن الجعد وَكِيعٌ، وأَسَدٌ،):
أخرجه الطيالسي (1156) ابن الجعد (139) ، وابن أبي شيبة (29253) ، وابن حجر في نتائج الأفكار (2/269) ، والطحاوي في شرح المشكل عقب الحديث (4096) ،
2- مَنْصُورٌ ورواه عنه (زُهَيْرٌ و أَبُو الْأَحْوَصِ وجَرِيرٌ،):
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (622) والنسائي في الكبرى (9910) واليوم والليلة (156) والسراج في حديثه (1529) ، وابن أبي شيبة (29254) ، والطحاوي في شرح المشكل (4096) ، والسراج في حديثه (1529) ،
 أوهام وأخطاء الحافظ الدارقطني في إعلاله هذا الحديث و بيان ذكر المتابعات مضافة للعمل السابق:
 الخطأ الأول قول الدارقطني : "من حديث مالك بن مغول وعمرو بن قيس وحمزة الزيات قال: وقد تابعهم زيد بن أبي أنيسة وليث بن أبي سليم وابن أبي ليلى" يعنى على الرفع.
قلت : ذكر الدارقطني ستة رووه على الرفع ، ذكرتهم وذكرت من أخرج روايتهم ، وضعف رواية اثنين شعبة ومنصور ويستدرك عليه جماعة أخرون رووه عن الرفع لم يقف عليهم:
1- الْأَعْمَشِ، والأعمش إمام الدنيا ، وهو ثابت عنه رواه عنه ثلاثة ( الثَّوْرِيِّ ، وزَائِدَةُ، وشَيْبَانُ،).
أخرجه الطبراني في الكبير (19/122) رقم (266) ، (267) ، و(268) السرى بن يحيى في أحاديثه (102) ،
2- أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، وهو ثقة:
أخرجه الطبراني في الكبير (19/122) رقم (258).
3- إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو شَيْبَةَ، مع ضعفه يقوي أمره أنه ابْن أخت الحكم بْن عتيبة :
أخرجه الطبراني في الكبير (19/122) رقم (263) ورقم (264). والخطيب في تاريخ بغداد (1975) وتاريخ بغداد - (ج 3 / ص 38).
4- سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، وهو ثقة في غير روايته عن الزُّهْرِيّ
ذكره أبو نعيم فيمن رفعه عن الحكم في الحلية عقب الرواية المرفوعة (5/104).
 الخطأ الثاني : قوله " وكذلك رواه شعبة عن الحكم إلا من رواية جعفر الصائغ عن عبدان عنه" يعنى الدارقطني يقصد : أن الروايات كلها عن شعبة على الوقف عن كعب بن عجرة من قوله وقد تفرد عبدان عنه بالرفع من رواية جعفر الصائغ ، فمن ثم الثابت عن شعبة الوقف وليس الرفع:
قلت : جعفر الصائغ هو جعفر بن مُحَمَّدِ بن شاكر الصائغ وهو ثقة ثبت ، قَال الحافظ أَبُو بكر الخطيب وغيره : (تاريخ تاريخ بغداد : 7 / 186) : كَانَ عابدا زاهدا، ثقة، صادقا متقنا، ضابطا ، فالإسناد صحيح عن شعبة بالرفع ، ولم يتفرد عبدان برواية الرفع عن شعبة كما قال الدارقطني فقد تابعه جماعة ثقات تثبت صحة الرفع عن شعبة لم يقف عليهم الدارقطني منهم :
1- شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ :
2- سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب :
3- ويَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ :
4- مَالِكُ بْنُ سُلَيْمَانَ :
5- عفان بن مسلم :
6- يزيد بن هارون:
فهؤلاء ستة مع عبدان سابعهم رووا على الرفع بما يوافق ما في صحيح مسلم وغيره ، فشعبة روواه على الوجهين ، ومكابرة تضعيف رواية هؤلاء السبعة عن شعبة بالرفع.
 نص الحفاظ الكبار قبل الدارقطنى على رواية شعبة على الرفع:
قال أبو نعيم في الحلية عقب الرواية المرفوعة (5/104) ، وقال عن هذا الحديث المرفوع : ثَابِتٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ، مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَالْأَعْمَشُ، وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، وَشُعْبَةُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَحَمْزَةُ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَأَبُو شَيْبَةَ.اهـ
وانظر : طبعة أخرى من حلية الأولياء - (ج 2 / ص 308).
وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (2/270) ، وأخرجه ابن منده أيضاً من رواية يزيد بن هارون عن شعبة مرفوعاً.
 من أخرج الروايات المرفوعة عن شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ برفعه:
أخرجها : ابن حبان (2019) ، وأبو نعيم في المستخرج (1324) ، والبيهقي في الكبرى (3026) ، وفي الدعوات الكبير (121) ، وابن حجر في نتائج الأفكار (2/270) ، والبغوي في شرح السنة (721) ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، والطبراني في الكبير (19/122) رقم (265) الرواية عنده عطف ثلاثة على الرفع لكنه قال : «أَمَّا مَالِكٌ وَحَمْزَةُ فَرَفَعَاهُ» ، فسكت عن شعبة لظنه أن شعبة أوقفه ، لكنه واضح عند غيره ،
 الخطأ الثالث للحافظ الدارقطني : قوله : (وقبيصة عن الثوري عن منصور. وخالفهم منصور من رواية أبي الأحوص وجرير عن منصور عن الحكم فروياه موقوفاً).
قلت : لم يتفرد قبيصة عن الثوري عن منصور برفعه كما زعم الدارقطني بل رواه عن الثوري عن منصور على الرفع جماعة وهم : (قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ وأَبُو وأَبُو عَامِرٍ عَبد المَلِك بن عَمْرو القيسي هؤلاء ثلاثة متفقون على الرفع عن الثوري ، ولم يرد عن الثوري خلاف ذلك.
 من أخرج الروايات عن الثوري عن منصور برفعه:
أخرجها: سفيان في حديثه (105) ، والنسائي في الكبرى (1274) و أبو عوانة (2084) ، والجامعة (2128) ، والطحاوي في المشكل (4095) ، والطبراني في الكبير (19/122) رقم (259) ، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ، (3193) .
قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ، رواية الأعظمي كما في الشاملة (3193) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ الحديث.
وهذه هي الرواية الصحيحة بالرفع عن عبد الرزاق ، إذ لو كانت موقوفة ، لصاح بها الدارقطني.
 أقوال الحفاظ قبل الدارقطني وفي رواية سفيان عن منصور منصور على الرفع:
قال الإمام أبو داود الطيالسي عقب الحديث (1156) وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو عَامِرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ورواية الطيالسي ليست تعليقاً ، بل هي اتصال لم يكن يعرف التعليق في النقل عن الرواة في هذه الحقبة. وهما من طبقة واحدة.
 الخطأ الرابع للدارقطني: إنكاره أنه لم يرد الرفع عن منصور إلا من طريق قبيصة عن الثوري:
الجواب : تابع سفيان الثوري عن منصور على الرفع جَرِيرٌ : في رواية عنه صحيحة:
قال السراج في مسنده (876) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ يَعْنِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: معقابات لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ،... لحديث.
وهذا إسناد صحيح أوضح من شمس النهار قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ إمام الدنيا ، وقد روى عن جرير الوجهين عن منصور.
 أقوال الحفاظ قبل الدارقطني وفي رواية منصور:
قال الإمام الترمذي (5/479) : وَرَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ، عَنِ الحَكَمِ، وَرَفَعَهُ.
فهذا ثبتان سفيان الثوري وجرير روياه عن منصور على الرفع بما يصحح الوجهان الرفع والوقف عن منصور ، فكيف ينكر الدارقطني صحة الرفع عن منصور؟!!. كما في رواية شعبة !!
 الخطأ الخامس : قول الدارقطني (لأن الذين رفعوه شيوخ لا يقاومون منصوراً وشعبة).
قوله : (لأن الذين رفعوه شيوخ) هذا فيه تجاوز وتجنى على الرواة : روى الحديث على الرفع اثنا عشر نفسأ معظمهم ثقات أثبات فالتحقير منهم بلفظ شيوخ وهو لفظ مختلف فيه هل يعنى أن الراوي ضعيف أم رتبة من التحسين؟!!:
 الخطأ السادس : قوله : والصواب والله أعلم الموقوف.
الجواب : يدرك الطالب المبتدأ أن ألفاظ الأذكار توقيفية لا مجال للاجتهاد والرأي فيها ، فلها حكم الرفع ، فلابد أن يكون كعب بن عجرة حملها عن النبي صلى الل حتى لو أجمع الرواة في كل طبقة على وقفها على كعب ، ولم يرد عنه رواية مرفوعة ، ناهيك بأن الرفع عنه ثابت لا يجادل فيه إلا مكابر!!
ثانيا : كعب بن عجرة لم يكن فقيها يبث فقها أو تفسيرأ كابن مسعود وابن عباس حتى يقال قاله كعب من عنده.
ثالثا : الحديث بألفاظه لم يتفرد صحابيه كعب بن عجره به ، حتى يلصق الحديث به ، فقد ورد الحديث بألفاظه عن جمع من الصحابة منها الثابت ومنها الضعيف ، فمن الطبيعي أن يكون كعب أخذه من النبي كما فعل غيره من الصحابة.
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) (5/95) : وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ هَذَا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي اسْتِدْرَاكَاتِهِ عَلَى مُسْلِمٍ وَقَالَ الصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى كَعْبٍ لِأَنَّ مَنْ رَفَعَهُ لَا يُقَاوِمُونَ مَنْ وَقَفَهُ فِي الْحِفْظِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَرْدُودٌ لِأَنَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ كُلِّهَا مَرْفُوعَةٍ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى مَرْفُوعَةٍ وَإِنَّمَا رُوِيَ مَوْقُوفًا مِنْ جِهَةِ مَنْصُورٍ وَشُعْبَةَ وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِمَا أَيْضًا فِي رَفْعهِ وَوَقْفِهِ وَبَيَّنَ الدَّارَقُطْنِيُّ ذَلِكَ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْفُصُولِ السَّابِقَةِ فِي أَوَّلِ هَذَا الشَّرْحِ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا يُحْكَمُ بِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأُصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ وَالْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مِنْهُمُ الْبُخَارِيُّ وَآخَرُونَ حَتَّى لَوْ كَانَ الْوَاقِفُونَ أَكْثَرُ مِنَ الرَّافِعِينَ حُكِمَ بِالرَّفْعِ كَيْفَ وَالْأَمْرُ هُنَا بِالْعَكْسِ وَدَلِيلُ
الوسوم:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *