🌹🌹🌹 سلسلة الدفاع عن الأحاديث الصحيحة المشهورة رقم (9) 🌹🌹🌹
قال الإمام النسائي في الكبرى (9848) في عمل اليوم والله (9/44) أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرٍ، بِطَرَسُوسَ، كَتَبْنَا عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ»
أخرجه النَّسَائِيُّ في سننه الكبرى (9848) ، وفيها في عمل اليوم والليلة (100) ، والمخطوط (10/أ، 5/ ب) وابن السني في عمل اليوم والليلة (124) ، وابن حبان في كتاب "الصلاة المفرد" كما في الترغيب والترهيب للمنذري 2/299 ، في "نتائج الأفكار" (2/ 280)، والروياني في مسنده (1268) ، وابن مردويه في تفسيره – كما في تفسير ابن كثير 2/ 437 - ، والضياء المقدسي في المختارة – كما في اللآلىء المصنوعة 1/210- ، والدارقطني في الأفراد ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (1/397 رقم 479) ، والطبراني وفي الكبير (7532) ، والأوسط (8068) ، وفي كتاب الدعاء (675) ، والمخطوط (25 / ب / 3) ، وفي مسند الشاميين (824) ، والروياني في مسنده (1268)، وأبونعيم في تاريخ أصفهان (792) ،وابن المحب في صفات رب العالمين (940) ، والشجري في الأمالي (529) ، وابن شاهين في الأفراد (34) ، أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ النِّعَالِيُّ الرافضي في جزء من حديثه (76) ، والمخطوط (ق 133/ب) [الظاهرية ] ، والمستغفري في فضائل القرأن (744) ، وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" 1/ 354،و معمر بن عبد الواحد في موجبات الجنة (188) ، وعبد الغني بن عبد الواحد في الترغيب في الدعاء (81) ، وحسنه شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، مناقب الأسد الغالب (63) وصححه ، وأبو طاهر السِّلَفي في الخامس عشر من أحاديث المشيخة (17) ، والمشيخة البغدادية (16) ، وابن الجوزي في "الموضوعات" 1/ 397 (479)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 2/ 278، وابن العديم في "تاريخ حلب" (5/ 2307)، وأبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" (1/ 354)،
🌹🌹 ومدار الحديث على مُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرٍ الْحِمْصِيِّ ،قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلا الْمَوْتُ». "صحيح في الفضائل".
ورواه عن مُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرٍ الْحِمْصِيِّ جماعة منهم : ( هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ النَّجَّارُ الطَّرْسُوسِيُّ ، وَالْيَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ ، والحسين بن بشر الطّرسوسي، وإبراهيم بن العلاء ، وعلي بن صدقة ، ومحمد بن إبراهيم ، وموسى بن هارون بن داود ، وأحمد بن هارون ، وعلي بن صدقة ، وهارون بن زياد).
🌹🌹 ومُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيّ ثقة ، وثقه جماهير العلماء منهم : علي بْن المديني ويحيى بْن مَعِين وقال : ثقة مأمون. وأحمد بْن حنبل ، وأبو داود ، والتِّرْمِذِيّ ، والنَّسَائي ، ويعقوب بْن سفيان ، والعِجلي ، وابنُ حِبَّان ، وابن حجر وَقَال الذهبي في "الميزان ": وثقة أحمد والناس، وما علمت فيه مقال ، وقال أَبو حاتم: لا بأس به.
رواية مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَلْهَانِيِّ عن أبي أمامة صدي بْن عجلان الباهلي على شرط البخاري، أخرجها البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة.
🌹🌹 ومُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرٍ الْحِمْصِيِّ أخرج له البخاري وقال أحمد بْن حنبل: ما علمت إِلاَّ خَيْرًا ، ووثقه يحيى بْن مَعِين و دحيم ، وابن حبان وَقَال النَّسَائي والدارقطنى: ليس به بأس ، وَقَال أَبُو زُرْعَة الدمشقي: حَدَّثَنِي علي بن الحسين النَّسَائي، قال: حدثني محمد بن حمير وكان من خيار الناس. (تاريخه: 266) ، وقال ابن قانع: صالح ، وَقَال في "التقريب": صدوق.
وَقَال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به، قلت عليوة: يعنى في الأحكام ، وَقَال يعقوب بْن سفيان: مُحَمَّد بن حمير هذا حمصي ليس بالقوي ، قال الحافظ"نتائج الأفكار" (2/ 295) ردأ عليه : وقال الفسوي في محمد بن حمير: "ليس بقوي" "وهو جرح غير مفسر في حق من وثقه يحيى بن معين، وأخرج له البخاري".
قلت : مُحَمَّد بن حمير الجمهور على توثيقه ، والفسوى تفرد بتضعيفه وأقواله في الجرح والتعديل في المرتبة الثانية لا يضارع أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والدارقطنى وباقي من وثقه ، وهو صحيح الحديث في الفضائل والرغائب ، حسن الحديث في الأحكام ،
🌹🌹 وقد أخطأ جميع من صحح هذا الحديث على شرط البخاري فلم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي في الكبرى من رواية مُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرٍ الْحِمْصِيِّ عن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَلْهَانِيّ شيئا ، فكيف يصح الحديث على شرط البخاري ، هذه تشبه أوهام الحاكم ، ثم إنى سبرت روايات محمد بن حمير فوجدت البخاري أخرج له حديثين أحدهما (3919) في الأصول والثاني (5532) في المتابعات.
🌹🌹 وقد تابع مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ الأَلْهَانِيَّ دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ.
أخرجه ابن السني (123) وأبو طاهر السِّلَفي في أحاديث المشيخة البغدادية (16) وكذلك في الخامس عشر من المشيخة البغدادية (16) طبعة أخرى
ودَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ فيه جهالة قال الخطيب البغدادى في المتفق والمفترق (468) رجل مجهول ، وتبعه ابن الجوزي في الضعفاء (1135) ، وقال الذهبي في المغني (1980) لَا يدرى من هُوَ وقال في الميزان (2588 ) لا يعرف. ولسان الميزان (1705) ، ومصباح الأريب (9171).
ودَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ. تصحف إلى الذُّهْلِيِّ عند ابن السنى فقال العلامة الألباني في الصحيحة (2/663) : داود بن إبراهيم الذهلي لم أجد له ترجمة ، وتبعه الشيخ سليم الهلالي في تخريج ابن السني (123) ، والشيخ الطرهوني في موسوعة القرأن (1/171) ، وصوابه الباهلي وفيه جهالة وترجمته مرت.
وإسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين ضعيف في غيرها.
🌹🌹 ومما يدل على صحة هذا الحديث عمل المتقدمين في رواية أحاديث الفضائل:
استحبَّ المتقدمون رواية أحاديث الفضائل والتساهل في روايتها والعمل بها في الفضائل دون الأحكام والعقائد، وهو مروي عن طائفة كبيرة من المتقدمين والمتأخرين.
1- قال عبد الرحمن بن مهدي : إذا رَوَيْنَا في الثَّوَابِ والعِقَابِ وفَضَائِل الأعْمَال تساهلنا في الأسانيد، وسَمَّحْنَا في الرجال، وإذا رَوَيْنَا في الحلال والحرام والأحكام تَشَدَّدنَا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال.
أخرجه الحاكم في المدخل إلى الإكليل (11)، وفي المستدرك 1/ 490، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 2/ 91.
2- قال أحمد بن حنبل : إذا رَوَيْنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسُّنَن تَشدَّدنا، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، وما لا يَضَعُ حُكْمًا ولا يرفعه، تساهلنا في الأسانيد. اهـ
المدخل إلى الإكليل (13).
2- وقال الخطيب البغدادي : ينبغي للمحدث أنْ يتشدَّدَ في أحاديث الأحكام التي يفصل بها بين الحلال والحرام، فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ، وذوي الإتقان والضبط، وأما الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال وما في معناها فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ.
4- ثم روى عن سفيان الثوري قال: خُذُوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من المشيخة، فأما الحلال والحرام فلا تأخذوه إلاَّ عمن يعرف الزيادة فيه من النقص
انظر : الجامع لآداب الراوي (2/ 91).
5- وبمعناه ما روي عن ابن عيينة أنه قال: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنّة، واسمعوا منه ما كان في ثواب أو غيره
انظر : الجرح والتعديل (1/ 41).
6- وقال أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المشهور بابن أبي حاتم شارحًا مراتب الرواة: ومنهم الصدوق الورع المغفل، الغالب عليه الوهم والخطأ، والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب، والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام .
انظر : تقدمة الجرح والتعديل ص (6).
7- وقال أبو زكريا العنبري : الخبر إذا وَرَدَ لم يُحَرِّم حلالاً، ولم يُحِل حرامًا، ولم يُوجِب حُكْمًا، وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص، وَجَبَ الإغماض عنه، والتساهل في رواته. اهـ
انظر : الكفاية للخطيب البغدادي 163.
8- وقال ابن معين في موسى بن عبيدة: يكتب من حديثه الرقاق ، انظر : شرح علل الترمذي 1/ 372.
ورغم ذلك قَال مُحَمَّد بن إِسماعيل الصائغ : سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: ما تحل أو ما تنبغي الرواية عَنْهُ. قلت: من يا أبا عَبد اللَّهِ؟ قال: مُوسَى بن عُبَيدة الربذي.
انظر : ضعفاء العقيلي، الورقة 205. وموسى بن عبيدة بالنسبة لمحمد بن حمير لايذكر.
8- قال السخاوي فتح المغيث (1/ 288) : وهذا التساهل والتشديد - يريد التساهل في الفضائل والتشديد في الأحكام والعقائد - منقول عن ابن مهدي عبدالرحمن وغير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وابن معين وابن المبارك والسفيانين بحيث عقد أبو أحمد بن عدي في مقدمة كامله والخطيب في كفايته لذلك بابا.
قال الإمام النسائي في الكبرى (9848) في عمل اليوم والله (9/44) أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرٍ، بِطَرَسُوسَ، كَتَبْنَا عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ»
أخرجه النَّسَائِيُّ في سننه الكبرى (9848) ، وفيها في عمل اليوم والليلة (100) ، والمخطوط (10/أ، 5/ ب) وابن السني في عمل اليوم والليلة (124) ، وابن حبان في كتاب "الصلاة المفرد" كما في الترغيب والترهيب للمنذري 2/299 ، في "نتائج الأفكار" (2/ 280)، والروياني في مسنده (1268) ، وابن مردويه في تفسيره – كما في تفسير ابن كثير 2/ 437 - ، والضياء المقدسي في المختارة – كما في اللآلىء المصنوعة 1/210- ، والدارقطني في الأفراد ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (1/397 رقم 479) ، والطبراني وفي الكبير (7532) ، والأوسط (8068) ، وفي كتاب الدعاء (675) ، والمخطوط (25 / ب / 3) ، وفي مسند الشاميين (824) ، والروياني في مسنده (1268)، وأبونعيم في تاريخ أصفهان (792) ،وابن المحب في صفات رب العالمين (940) ، والشجري في الأمالي (529) ، وابن شاهين في الأفراد (34) ، أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ النِّعَالِيُّ الرافضي في جزء من حديثه (76) ، والمخطوط (ق 133/ب) [الظاهرية ] ، والمستغفري في فضائل القرأن (744) ، وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" 1/ 354،و معمر بن عبد الواحد في موجبات الجنة (188) ، وعبد الغني بن عبد الواحد في الترغيب في الدعاء (81) ، وحسنه شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، مناقب الأسد الغالب (63) وصححه ، وأبو طاهر السِّلَفي في الخامس عشر من أحاديث المشيخة (17) ، والمشيخة البغدادية (16) ، وابن الجوزي في "الموضوعات" 1/ 397 (479)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 2/ 278، وابن العديم في "تاريخ حلب" (5/ 2307)، وأبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" (1/ 354)،
🌹🌹 ومدار الحديث على مُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرٍ الْحِمْصِيِّ ،قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلا الْمَوْتُ». "صحيح في الفضائل".
ورواه عن مُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرٍ الْحِمْصِيِّ جماعة منهم : ( هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ النَّجَّارُ الطَّرْسُوسِيُّ ، وَالْيَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ ، والحسين بن بشر الطّرسوسي، وإبراهيم بن العلاء ، وعلي بن صدقة ، ومحمد بن إبراهيم ، وموسى بن هارون بن داود ، وأحمد بن هارون ، وعلي بن صدقة ، وهارون بن زياد).
🌹🌹 ومُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيّ ثقة ، وثقه جماهير العلماء منهم : علي بْن المديني ويحيى بْن مَعِين وقال : ثقة مأمون. وأحمد بْن حنبل ، وأبو داود ، والتِّرْمِذِيّ ، والنَّسَائي ، ويعقوب بْن سفيان ، والعِجلي ، وابنُ حِبَّان ، وابن حجر وَقَال الذهبي في "الميزان ": وثقة أحمد والناس، وما علمت فيه مقال ، وقال أَبو حاتم: لا بأس به.
رواية مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَلْهَانِيِّ عن أبي أمامة صدي بْن عجلان الباهلي على شرط البخاري، أخرجها البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة.
🌹🌹 ومُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرٍ الْحِمْصِيِّ أخرج له البخاري وقال أحمد بْن حنبل: ما علمت إِلاَّ خَيْرًا ، ووثقه يحيى بْن مَعِين و دحيم ، وابن حبان وَقَال النَّسَائي والدارقطنى: ليس به بأس ، وَقَال أَبُو زُرْعَة الدمشقي: حَدَّثَنِي علي بن الحسين النَّسَائي، قال: حدثني محمد بن حمير وكان من خيار الناس. (تاريخه: 266) ، وقال ابن قانع: صالح ، وَقَال في "التقريب": صدوق.
وَقَال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به، قلت عليوة: يعنى في الأحكام ، وَقَال يعقوب بْن سفيان: مُحَمَّد بن حمير هذا حمصي ليس بالقوي ، قال الحافظ"نتائج الأفكار" (2/ 295) ردأ عليه : وقال الفسوي في محمد بن حمير: "ليس بقوي" "وهو جرح غير مفسر في حق من وثقه يحيى بن معين، وأخرج له البخاري".
قلت : مُحَمَّد بن حمير الجمهور على توثيقه ، والفسوى تفرد بتضعيفه وأقواله في الجرح والتعديل في المرتبة الثانية لا يضارع أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والدارقطنى وباقي من وثقه ، وهو صحيح الحديث في الفضائل والرغائب ، حسن الحديث في الأحكام ،
🌹🌹 وقد أخطأ جميع من صحح هذا الحديث على شرط البخاري فلم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي في الكبرى من رواية مُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرٍ الْحِمْصِيِّ عن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَلْهَانِيّ شيئا ، فكيف يصح الحديث على شرط البخاري ، هذه تشبه أوهام الحاكم ، ثم إنى سبرت روايات محمد بن حمير فوجدت البخاري أخرج له حديثين أحدهما (3919) في الأصول والثاني (5532) في المتابعات.
🌹🌹 وقد تابع مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ الأَلْهَانِيَّ دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ.
أخرجه ابن السني (123) وأبو طاهر السِّلَفي في أحاديث المشيخة البغدادية (16) وكذلك في الخامس عشر من المشيخة البغدادية (16) طبعة أخرى
ودَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ فيه جهالة قال الخطيب البغدادى في المتفق والمفترق (468) رجل مجهول ، وتبعه ابن الجوزي في الضعفاء (1135) ، وقال الذهبي في المغني (1980) لَا يدرى من هُوَ وقال في الميزان (2588 ) لا يعرف. ولسان الميزان (1705) ، ومصباح الأريب (9171).
ودَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ. تصحف إلى الذُّهْلِيِّ عند ابن السنى فقال العلامة الألباني في الصحيحة (2/663) : داود بن إبراهيم الذهلي لم أجد له ترجمة ، وتبعه الشيخ سليم الهلالي في تخريج ابن السني (123) ، والشيخ الطرهوني في موسوعة القرأن (1/171) ، وصوابه الباهلي وفيه جهالة وترجمته مرت.
وإسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين ضعيف في غيرها.
🌹🌹 ومما يدل على صحة هذا الحديث عمل المتقدمين في رواية أحاديث الفضائل:
استحبَّ المتقدمون رواية أحاديث الفضائل والتساهل في روايتها والعمل بها في الفضائل دون الأحكام والعقائد، وهو مروي عن طائفة كبيرة من المتقدمين والمتأخرين.
1- قال عبد الرحمن بن مهدي : إذا رَوَيْنَا في الثَّوَابِ والعِقَابِ وفَضَائِل الأعْمَال تساهلنا في الأسانيد، وسَمَّحْنَا في الرجال، وإذا رَوَيْنَا في الحلال والحرام والأحكام تَشَدَّدنَا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال.
أخرجه الحاكم في المدخل إلى الإكليل (11)، وفي المستدرك 1/ 490، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 2/ 91.
2- قال أحمد بن حنبل : إذا رَوَيْنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسُّنَن تَشدَّدنا، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، وما لا يَضَعُ حُكْمًا ولا يرفعه، تساهلنا في الأسانيد. اهـ
المدخل إلى الإكليل (13).
2- وقال الخطيب البغدادي : ينبغي للمحدث أنْ يتشدَّدَ في أحاديث الأحكام التي يفصل بها بين الحلال والحرام، فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ، وذوي الإتقان والضبط، وأما الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال وما في معناها فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ.
4- ثم روى عن سفيان الثوري قال: خُذُوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من المشيخة، فأما الحلال والحرام فلا تأخذوه إلاَّ عمن يعرف الزيادة فيه من النقص
انظر : الجامع لآداب الراوي (2/ 91).
5- وبمعناه ما روي عن ابن عيينة أنه قال: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنّة، واسمعوا منه ما كان في ثواب أو غيره
انظر : الجرح والتعديل (1/ 41).
6- وقال أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المشهور بابن أبي حاتم شارحًا مراتب الرواة: ومنهم الصدوق الورع المغفل، الغالب عليه الوهم والخطأ، والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب، والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام .
انظر : تقدمة الجرح والتعديل ص (6).
7- وقال أبو زكريا العنبري : الخبر إذا وَرَدَ لم يُحَرِّم حلالاً، ولم يُحِل حرامًا، ولم يُوجِب حُكْمًا، وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص، وَجَبَ الإغماض عنه، والتساهل في رواته. اهـ
انظر : الكفاية للخطيب البغدادي 163.
8- وقال ابن معين في موسى بن عبيدة: يكتب من حديثه الرقاق ، انظر : شرح علل الترمذي 1/ 372.
ورغم ذلك قَال مُحَمَّد بن إِسماعيل الصائغ : سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: ما تحل أو ما تنبغي الرواية عَنْهُ. قلت: من يا أبا عَبد اللَّهِ؟ قال: مُوسَى بن عُبَيدة الربذي.
انظر : ضعفاء العقيلي، الورقة 205. وموسى بن عبيدة بالنسبة لمحمد بن حمير لايذكر.
8- قال السخاوي فتح المغيث (1/ 288) : وهذا التساهل والتشديد - يريد التساهل في الفضائل والتشديد في الأحكام والعقائد - منقول عن ابن مهدي عبدالرحمن وغير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وابن معين وابن المبارك والسفيانين بحيث عقد أبو أحمد بن عدي في مقدمة كامله والخطيب في كفايته لذلك بابا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق