الرياضة حق للجميع
كتب : د محمد امام عبدالعزيز
صحيح ان الدساتير يضعها البشر ليحترموها وينفذوها كتعبير عن ارادة الأمة والمادة ( ٨٤ ) من الدستور المصرى تنص على : (( ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا
وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية )) فالرياضة حياة وصحة واقتصاد وأمن قومى وهى عملية بناء واعداد جيل جديد من الشباب باعتباره القوة الدافعة والرياضة حصن للشباب من الانضواء تحت لواء الارهاب وادمان المخدرات ، وتلعب الاستادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب دورا هاما بعد اهمال مادة التربية الرياضية والملاعب بالمدارس والجامعات
ونحن لاننكر حق القطاع الخاص فى الاستثمار فى مجال الرياضة بأمواله وممتلكاته والتيسيرات التى تتيحها الدولة له فينشئ الجديد إلى جوار الموجود من أموال دافعى الضرائب وليحدد الفئات التى يخدمها وبالشروط التى يحددها لاأن يأخذ أصول الدولة المقامة بالمال العام ويضع شروطا مانعة للفقراء وابناء الطبقة المتوسطة من ممارسة الرياضة لعدم قدرتهم على سداد الاشتراكات المقررة ليستفيد أبناء القادرين وحدهم من العضوية وممارسة الأنشطة الرياضية لذا فان خصخصة المنشأت الرياضية الخاصة بالدولة لن تقف عند حدود الاستادات الرياضية بل سيمتد الى النوادى والساحات الشعبية ومراكز الشباب مما يعنى مزيدا من العزلة الاجتماعية لذا فان الأمر يتطلب :
١. النضال القانونى خصوصا بعد حصول نادى الاسماعيلى على حكم ببطلان العقد المبرم بين وزارة الشباب وشركة استادات
( نصه ادناه ) ، ومن ثم يجب تكوين فريق دفاعى من محامين متطوعين من أبناء القليوبية يتواصل مع نادى المنيا والمحامي الذى كسب القضية للسير على نفس الدرب حيث تبرع المرحوم عبد الستار العطار ب ( ٩،١١ فدان ) لاقامة استاد بنها الرياضى عليها خدمة لاهل بنها وقراها
٢. جمع توقيعات شعبية ترفض خصخصة استاد بنها
٣ . أن يلعب الرياضيون الدور الرئيسى بهذا الخصوص بعيدا عن المصالح الشخصية او الحزبية الضيقة
٤. أن يساهم الشرفاء من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وادارات الشباب بمجالس المدن فى تزويد فريق الدفاع بأية معلومات وقوانين يحتاجون إليها دون الكشف عن هويتهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق