ما يقوم به بعض الشباب من اختراق لشبكات الانترنت اللاسلكية (Wi-Fi) الخاصة بأشخاص آخرين أو مؤسسات خاصة أو عامة بشكل يومي ومتكرر أثار التساؤل حول مشروعية هذا وهل تعد اختراق هذه الشبكات جريمة ؟
وللإجابة على هذا التساؤل نؤكد : حرمت دائرة الشؤون الإسلامية في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة استخدام خدمه(Wi-Fi) المملوكة لشخص آخر بدون أذن ، أو موافقه شخصية من هذا الشخص.
واعتبرت أن سرقه شبكه (Wi-Fi) من الآخرين بدون أذن ، وبدون مقابل ، أو موافقه بذلك لا يعتبر من السلوكيات الاسلامية الصحيحة ، وبررت ذلك بأن اختراق شبكات (Wi-Fi) قد يضر بالآخرين لتراجع سرعه الأنترنت لدي صاحب الخدمة بسبب الضغط علي الشبكة ، وانه لا يسمح للأشخاص استخدام ما هو ليس مملوكاً لهم بدون أذن أو بدون دفع مقابل الخدمة.
أي أن الحكم الشرعي أنه لا يجوز استعمالها إلا بإذن من صاحبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).
ومن الناحية القانونية: نوضح :أن جريمة السرقة هذه هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنيه تملكه ، ولما وضح القانون أن المال المنقول هو كل شيء قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان للأخر وجدنا أن خصائص المال المنقول ينطبق علي شبكات(Wi-Fi) فهي يمكن تملكها وحيازتها ونقلها من مكان للأخر ، فكان كل من أستولي أو أستخدم شبكه (Wi-Fi) الخاصة بشخص أخري بدون أذن ، أو موافقه يعد سارق ومن وجهه نظرنا يقع تحت طائله القانون جنائياً.
ومن وجهه أخري من الممكن وقوعه تحت طائله القانون المدني المادة 163 مدني (كل من سبب ضرر للغير عليه بتعويضه).حيث أن مخترق هذه الشبكات يوقع ضرر علي صاحب الخدمة ، لتراجع سرعه الاُنترنت.
ورغم أن أغلب الدول العربية والأجنبية تعتبر اختراق شبكه(Wi-Fi) جريمة يحاسب عليه القانون الجنائي ،وليس المدني ،الي أن المشرع المصري لم يلقي نظره علي هذا الموضوع الهام وخصوصا في التطور العلمي والتكنولوجي السريع ، فكان علي المشرع المصري أن يوقع كل من استولي علي شبكات (Wi-Fi) خاصه بالأخرين بدون أذن ،أو بدون دفع مقابل مادي تحت طائله القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق