وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على الطلب المقدم من النائب العام بالأذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ
، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النائب في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بقيمة 300 ألف جنيه، لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب في التوسط لصالح آخري لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.
وتنص المادة 113 من الدستور على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجناح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين اخذ إذن مكتب المجلس.
وتنص المادة 113 من الدستور على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجناح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين اخذ إذن مكتب المجلس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق