جاري تحميل ... الأهرام نيوز

رئيس التحرير: محمد عبدالعظيم عليوة

مدير التحرير: د.مجدي مرعي

رئيس التحرير التنفيذي: عبدالحليم محمد

نائب رئيس التحرير: د.الحسن العزاوي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

مقالات

المستشار سامح عبد الله يكتب سبب التكوين الأجرامي

(سبب التكوين الإجرامى بين خلايا المخ والوراثة والبيئة الاجتماعية)


           =========

مبحث من أربعة مطالب وخاتمة.


" ولكن تذكر أني إنسان، وأن الإنسان غير معصوم"

دوستويفسكى.. الجريمة والعقاب.

تقديم:

"ربما كان قدر الإنسان المكتوب هو نصيبه من الجريمة"

 سامح عبد الله.


هذه هى مقولتى التى استقيتها من تجارب كثيرة مع الجريمة والإنسان وأنا أفضل هذا المصطلح الأخير حتى وإن وُصم هذا الإنسان بوصف المجرم إذ إنه الوصف الذى يجب ألا يغادر الشخص طوال حياته وأيًا كان جرمه إلا إذا ارتأت الجماعة أن لا جدوى من بقائه على قيد الحياة نتيجة بشاعة الجرم الذى ارتكبه أو ملاباساته أو شخص المجنى عليه فيه وربما كانت الجريمة على بشاعتها هى السبيل الذى لم يبق لهذا
الإنسان غيره .. ربما.
وربما كانت الجريمة هى الاختيار الأسوأ حقيقة لكنه كان الاختيار الأوحد ..ربما.
وربما كانت الجريمة تعبر عن حتمية بيولوجية أو وراثية لم تترك لمقترفها سوى الإقدام عليها ..ربما.
وربما كانت نتاج عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية كلها تثاقلت فوق كاهل أحدهم أو تراكمت فوق صدره أو حجبت الضياء عن عقله فلم ير إلا ظلمة اللجوء إليها ففعلها ..ربما.
وربما كانت الجريمة نتاج كل ذلك وهنا تصير الجريمة أعظم مأساة هذا العالم وأدق تجربة تمر بالإنسان.
فى هذا المبحث نتعرض للعوامل المؤثرة فى التكوين الإجرامى ثم نعقبه بخاتمة على النحو التالى.

 المطلب الأول:
( خلايا المخ)

                 =======

منذ أول ظهور لغريزة العدوان على وجه الأرض والتى تمثلت فى جريمة قتل قابيل لهابيل وهذا العدوان وسفك الدماء لم  ولن يتوقف.
وقد جذبت هذه الغريزة انتباه علماء النفس والمادة على السواء وراحوا يفسرون سببها ومصادرها وعواملها المؤثرة،
فيرى عالم علم النفس
" فرويد" أن العدوان غريزة نابعة من داخل الإنسان وقد ميز بين نوعين من الغرائز.
النوع الأول: يهدف إلى المحافظة على النوع ويتمثل فى الغريزة الجنسية.
النوع الثانى: يهدف إلى المحافظة على الفرد ذاته والمتمثل فى غريزة " الأنا"
وقد سمى فرويد الغريزة الأولى بغريزة الحياة
" Eros"
وسمى الثانية بغريزة التدمير أو الموت.
" Thamatos"

ومن هذا المنطق يقول يقول أيضا أن غريزة العدوان فى كل شخص وإنها إن لم توجه إلى العالم الخارجى فسوف توجه إلى الداخل لتحطيم الذات. أى أنه يرى أن هذه الغريزة تعد وقاية من تدمير الذات ومن أجل ذلك فإنها تُوجه إلى العالم الخارجى بل وأنه ينسب إلى عالم المادة " انشتاين "
أنه قال: " إن الحرب ليست إلا تحويلًا لغريزة التدمير وذلك بتوجيهها نحو العالم الخارجى"
ولا يختلف عن هذا الرأى العلماء الذين يقولون أن العدوان ينبع من بعض خلايا المخ وقد أُنتقد هذا الرأى على سند من أنه إذا كان سبب العدوان والحرب فى العالم يرجع إلى خلايا فى المخ أو غريزة التدمير فى كل إنسان فمعناه أن هذه الحروب ضرورة بيولوجية ولا يمكن للإنسان أن يعالجها إلا بطريق استئصال بعض خلايا المخ وهذا التبرير للحروب ولكل عدوان وحشى يقع فى المجتمع الإنسانى يعد ظالمًا بعض الشئ إذ يجعنا نغض الطرف عن النظر إلى العوامل الأخرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهى العوامل التى استبدت وشرعت الحروب والعدوان وينتهى هذا الفريق الذى ينتقد هذا المؤثر البيولوجى الراجع إلى تكوين خلايا المخ إلى أنه لا يوجد ما يسمى " الطبيعة البشرية الثابتة" أو الدائمة وإنما الطبائع البشرية هى ظواهر نسبية تتغير بحسب تغير الظروف والبيئات.
( انظر فى تفصيل ذلك الرجل والجنس للدكتورة نوال السعداوى ص ١٠٠ وما بعدها"

(نظرية لومبروزو )


عند منتصف القرن التاسع عشر خرج علينا عالم الجريمة الايطالى
" لومبروزو" والذى يعد رائد المدرسة الوضعية لتفسير السلوك الإجرامى حيث قدم لنا نظريته عن "الانسان المجرم"
التى تقول أن المجرم إنسان بدائى يتميز بملامح خاصة توفرت فيه بالوراثة وذلك من خلال قيامه بفحص ما يقارب من ثلاثمائة جمجمة لمحكومى عليهم بالاعدام كما عكف على دراسة ما يقارب من ستمائة شخص من الأحياء مما يبدو على تكوينهم الجسدى بعض العلامات التى تدل على أنهم قد تشبعوا بالإجرام أو على الأقل لديهم ميل إليه ووجد أن نا يميزها هو تجاويف الوجه وعمق هذه التجاويف والصدر والأذرع الطويلة والأذن الكبيرة وتجعدات الشعر والأوشام وغيرها من العلامات الجسدية الأخرى التى يجمع بينها التشوهة والتى يكون قد انتاب أصحابها حالات مرضية أو عادات سيئة من شأنها أن تُفضى إلى الجريمة.
وصحيح أن هذه النظرية قد تعرضت لإنتقاد علماء علم الاجتماع الذين يروا أن الجريمة نتاج عوامل اجتماعية أكثر من أنها نتاج عوامل خلقية أو وراثية إلا أن لتلك النظرية الفضل الكبير فى القاء الضوء على عامل الوراثة فى تكوين المجرم وفى وجود الجريمة كما سوف نرى.

 ثانيًا: المطلب الثانى
( العامل الوراثى)


الوراثة هى انتقال خصائص الأصل إلى الفرع بطريق التناسل.
والتناسل يكون بالإخصاب أى باتحاد خلية منوية للذكر  ببويضة الأنثى على أثر جماع بينهما أو بإحدى الطرق التى توصل إليها العلم الحديث فى مرحلة لاحقة مثل الحقن المجهرى أو التلقيح الصناعى أو أطفال الأنابيب أو حتى عمليات تأجير الرحم وغيرها وبشرط أن ينطبق عليها المعايير الأخلاقية والتى تتركز فى أن يكون اتحاد الخلية المنوية والبويضة لزوجين فرضت عليهما ظروف الحال اللجوء إليها بدلًا من الطريق الطبيعى.
هذا هو تعريف الوراثة من الناحية البيولوجية وأما عن أثرها كمصدر للتكوين الإجرامى فقد احتدم الخلاف بين العلماء بخصوص هذا الشأن. فمنهم من أنكره تمامًا ومنهم من بالغ فى مفهومه إلى الدرجة التى جعلوا من الوراثة العامل الحاسم للتكوين الإجرامى.
والحقيقة فإننى لن أتعرض لتفنيد حجة كل فريق وقد جاءت كل منهما على طرفى نقيض وإنما أعرض فى بساطة للرأى الذى يقول بأن هناك علاقة ما بين الوراثة والتكوين الإجرامى وانتقاد ذلك الرأى فى ثنايا الكلمات باعتبار أنه الرأى الأقرب إلى الحقيقة والذى أطمئن إليه.
يبرز هذا الفريق عدة نقاط تدلل على أن هناك علاقة وطيدة بين الوراثة والتكوين الإجرامى تتلخص فى التالى:

١- أن الميل الوراثى هو الذى يوجه الصبى فى اختياره للبيئة وفى تكوينه لها وفى تأثيره بعواملها فليست الوراثة قدرًا مقسومًا لا فكاك منه فقط بل هى" قوة موجهة" وصحيح أن هذه ليست حقيقة مطلقة إلا أنها تحمل قدرًا عظيمًا من جوانب الحقيقة فلا يجوز إنكار عامل الوراثة كسبب رئيسى للتكوين الاجرامى كما أنه لا يجوز أيضًا التغالى فى قيمته والقول بأن الجريمة قدر مقسوم لا سبيل إلى الخلاص منه كما قال العالم الألمانى "Lang"
ذلك لأن الصبى الذى يولد من أصل مجرم بالتأكيد سيكون أكثر من غيره عرضة للتكوين الإجرامى لكن هذا ليس بالمطلق فالميل الموروث الى الجريمة قد لا يفضى مع ذلك إلى الجريمة.

٢- أن العالم الإيطالى  Marguglio تقدم فى المؤتمر الدولى لعلم الإجرام الذى عقد فى روما سنة ١٩٣٨ بمثال واقعى يدلل فيه على العلاقة الواقعية بين عامل الوراثة والتكوين الإجرامى ويتمثل هذا المثال فى أن صبى فى الثانية عشرة من عمره عاش،منذ ولادته مع والدته ومع زوجها الثانى ومع أخوته لأمه أى مع الأبناء الذين أنجبتهم من هذا الزوج وقد كان أن الوسط الاجتماعى المحيط بهذا الصبى غاية فى السمو والرقى سواء وسط والده قبل رحيله أو وسط زوج والدته إلا أنه قد تلاحظ أن عوامل التكوين الإجرامى تقترب بشدة من هذا الطفل والتى تمثلت فى الخروج على النظام والميل إلى السرقة وبالتحرى عن سبب هذا تبين أن الصبى ( الذى عاش فى بيئة صالحة) لم يكن وليد العلاقة الشرعية لأمه وإنما كان وليد علاقتها الغرامية العابرة بمجرم عائدًا فى جرائم السرقة بالاكراه عرفته فى فترة كان غادر فيها السجن أثناء ترملها ورغم أن الصبى لم يكن يعلم أن هذا أصل نشأته إلا أنه ظهرت عليه الصفات الوراثية التى انتقلت اليه من والده البيولوجي وكانت صفات ذات تكوين اجرامى يميل إلى السرقة.

٣- تبين من فحص التوائم وتتبع سير حياتهم أن التوأمين المولودين من بيوضة واحدة انقسمت بعد الإخصاب قسمين يتشابهان تمامًا فى الخصائص الجثمانية والعضوية والنفسانية كما لو أن الشق الأيمن والشق الأيسر من شخص واحد وحين تبدو على أحدهما نزعة إجرامية تبدو على الطرف الآخر.

٤- اتضح من الأبحاث والإحصائيات التى قام بها العلماء بخصوص عامل الوراثة وأثره فى التكوين الإجرامى ومن بينهم "لومبروزو" أن المجرمين يغلب أن يكونوا من أسر شاع الإجرام بين أفرادها سواء فى الماضى أو الحاضر أو تشوب أعضاءها حالات مرضية أو عادات سيئة من شأنها أن تفضى إلى الجريمة.

المطلب الثالث:
(الإحصاءات الدالة على فاعلية عامل الوراثة)


ومن الأمثلة التى أظهرتها الأبحاث بشأن وراثة الميل الإجرامى الإحصاءات التى توصل إليها العالم Dugdale من خلال بحث حالة أسرة نشأت من رحل يسمى
Max juke
ولد فى سنة ١٧٢٠ وكان مدمنًا الخمر ومغرمًا بالنساء وزوجة له تسمى
Ada Yalkes
 ولدت سنة ١٧٢٠ وكانت لصة وبتتبع سبعة أجيال تسلسل فيها التناسل فى هذه الأسرة تبين الآتى:
أنها أنجبت ٧٦ مجرما، ١٤٢ متسولًا، ١٢٨ مومسًا ،٩١ ولد غير شرعى، ١٣١ من العنينين والبلهاء والمصابين بالزهرى والأمراض العقلية، ٤٦ من العقيمين تناسليًا.
وقد كلفت هذه الأسرة خزانة الدولة ملايين من المصاريف القضائية ومن مصاريف السجون والعلاج فى المستشفيات.
كما انه وبفحص ١٢٩٦ ملفًا من ملفات المركز القومى للملاحظة فى فرنسا تبين أن ٥٠% من المساجين لديهم خلل موروث عن السلف.
( جدير هنا أن نورد حديثًا شريفًا يقول: " تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس)

بل وأكثر من ذلك فقد دلت الأبحاث على أن الحالة النفسية المضطربة التى تكون عليها الأم أثناء حملها بالولد غير الشرعى تصبح سببًا فى التكوين الإجرامى للمولود على عكس حالتها عند حملها حملًا شرعيًا، كما أن الحالة النفسية للزوجين عند الوقاع المنتج للحمل لها أكبر الأثر على تكوين شخصية الأطفال بعد الولادة إيجابًا أو سلبًا تمشيًا مع تلك الحالة وعما إذا كانت حسنة أم سيئة.
ينتهى هذا الفريق إذن إلى وجود هذه الصلة الوثيقة بين العامل الوراثى والتكوين الإجرامى لدى الشخص.

( أنظر فى تفصيل ذلك علم الاجرام دكتور رمسيس بهنام ص ١٠٥ وما بعدها)

المطلب الرابع:
(البيئة الاجتماعية)


يرفع علماء علم الاجتماع لواء الدفاع عن المفهوم الاجتماعى للجريمة بوصفها ظاهرة اجتماعية لها مفهوم قانونى ومفهوم اجتماعى وأن هناك علاقة وثيقة بين المفهومين عند دراسة الظاهرة الإجرامية مع الأخذ فى الاعتبار معطيات الشرعية الجنائية وعلم السياسة الجنائية وهو ما يعنى كما سبقت الإشارة أنهم يرفضون التبرير البيولوجى للجريمة أو للعدوان بوجه عام.
صحيح أنهم لا يرفضون هذا التأثير كلية لكنهم ينكرون إطلاقه.

الجريمة إذن عند هذا الفريق سلوك إنسانى وليست فكرة قانونية محضة أو تفسير بيولوجى جامد وطالما الأمر كذلك يصبح لزامًا دراسة الجريمة من حيث هى واقعة مادية إنسانية والبحث عن كافة جوانبها الاجتماعية ودلالتها الواقعية دون الاكتفاء بوصفها من الناحية القانونية أو تفسيرها من الناحية البيولوجية.
ومن أجل ذلك تصبح هناك صلة وثيقة بين علم الإجرام وعلم الاجتماع القانونى الجنائى وعلم الاجتماع الجنائى.
فالعلم الأول وهو علم الاجتماع القانونى الجنائى  فموضوعه دراسة القواعد القانونية الجنائية لبيان وظيفتها ومدى أثرها على المجتمع وتأثرها به وكذلك دراسة القواعد القانونية والجنائية باعتبارها ظاهرة اجتماعية لبيان وظيفتها ومدى أثرها على المجتمع وتأثرها به.

أما العلم الثانى وهو علم الاجتماع الجنائى فيشكل جزءاً من علم الإجرام ويبحث فى الصلة بين المجرم والوسط الاجتماعى الذى يحيا فيه ودراسة العوامل الاجتماعية للجريمة.

 ونخلص من ذلك وطبقًا لهذا الاتجاه أن أسباب الظاهرة الإجرامية لا يمكن أن تكمن فقط فى العامل الوراثى أو البيولوجى وإنما تتجلى أيضًا فى الظروف الاجتماعية التى تحيط بالفرد ومدى تأثره بها والجدير بالذكر أن تلك الظروف الاجتماعية لا تكون بمعزل عن الظروف الاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها من عوامل تطور المجتمع.
( أنظر فى تفصيل ذلك علم الاجتماع القانونى دكتور فايز حسين ص ٦١ وما بعدها)

والجدير بالذكر فى هذا المقام أن نشير إلى إحدى التجارب التى قام بها أحد علماء النفس الأمريكيين على عدد من القطط ليرى ما إذا كان عداءها للفئران صفة طبيعية فيها أم صفة مكتسبة وتوصل بعد أن لاحظ أن مجموعة القطط التى ربيت بطريقة مألوفة وسط بيئتها الطبيعية اعتبرت أن الفئران طعامًا لها أما المجموعة التى عُزلت عن هذه البيئة فلم تظهر عداءً للفئران وربما لو انتقلنا بذات التجربة إلى بنى الإنسان لقدمت لنا ذات النتيجة.

خاتمة:

                        ======
ولأن الحقيقة فى هذا العالم نسبية فإن كل ما يتعلق بجوانب الحياة نسبى هو الآخر.
وهنا ونحن فى مجال البحث عن العوامل المؤثرة فى التكوين الإجرامى لا يمكن أن نتخلى عن منطق النسبية هذا وإلا فإننا لن نتجاوز الحقيقة فقط بل سنهدرها بالجملة وطالما استخدمنا  المطلق بشأن أكثر جوانب الحياة نسبية وهى الجريمة.
انطلاقًا من هذا فأنا دائم أذكر نفسى بقانون النسبية الذى توصل إليه هذا الفذ
" انشتاين" وإذا كان هذا القانون قد وجد سبيله فى العلوم الطبيعية فهو من باب أولى سيجد سبلًا فى مجال العلوم الإنسانية والفلسفية والنفسية والقانونية ومن ثم فإننا نقر أن كل ما تعرضنا له كمحاولة بسيطة للكشف عن المكون الأكبر للظاهرة الإجرامية ما هو إلا نسبى حتى ولو بلغت الجرأة بفريق جعلته يصف ما توصل إليه بأنه مطلق.
فكل هذه العوامل تصنع مكونًا للظاهرة الإجرامية منذ أن تدب الحياة فى الجنين برحم أمه وحتى الرمق الأخير له فى هذه الحياة.
كل هذه العوامل تنصهر فيها الجريمة كبوتقة لو لم نحسن التعامل معها حتى ولو تفاوت نسب كل منها من حيث القبول أو التحفظ، فالعامل البيولوجي موجود وسبب الوراثة قائم والمؤثر الاجتماعى بارز.
كل هذه العوامل تشكل مدخلًا هامًا نستطيع أن نلج منه إلى السر الأعظم الذى يكشف عن العوامل المؤثرة فى التكوين الإجرامى ذلك السر الذى أُلقى منذ بدء الخليقة ببئر غائر هو أعمق من بئر يوسف لأنه أُلقى فى أعماق النفس الإنسانية ذاتها.

( من بحث التكوين الإجرامى)
الوسوم:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *